وقد أشارت نيويورك تايمز إلي أن دستور2013 يضمن حقوقا مهمة للمصريين.
أؤيد التعديلات الدستورية مثل مواد9 و10 و11 والتي تضمن حقوقا متساوية للرجل والمرأة في مختلفة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, كما تضمن تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده, القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي المناصب العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية. وسأقول نعم لأنه دستور يراعي جميع طبقات المجتمع.. دستور يؤمن بالتعددية.. دستور يحترم الفصل بين السلطات التي هي دعائم وركائز الدولة.. لأنه دستور يبعدنا عن الطائفية المذهبية
والعقائدية والدينية, حيث يمنع قيام الأحزاب علي أساس ديني.. دستور لا يخلق ديكتاتورا ولكنه رئيس يتعاون مع بقية هيئات ومؤسسات الدولة.. وأموال التأمينات أموال خاصة تديرها هيئة مستقلة وتعامل كأموال عامة, وتلتزم الحكومة شراء المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي بأسعار مناسبة للفلاحين.. هذا الدستور يمنع الفصل التعسفي للعمال ويراعي العلاقة بين طرفي الانتاج وفقا للمعاهدات الدولية.. وهذا الدستور يخصص نسبة محددة من الدخل القومي للإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي.. ويجرم الاتجار بالبشر والرق وتجارة الجنس.. وهذا الدستور يبني لدولة مدنية حديثة بعيدا عن الشعارات الدينية التي تعمل علي تفتيت وتقسيم المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق